مقدمة
تعتبر الصين نموذجا للقوى الاقتصادية الصاعدة التي تمكنت من تحقيق تقدم اقتصادي كبير، وتنافس القوى الاقتصادية العظمى في العالم، غير أنها تعرف عدة مشاكل.
فما مظاهر النمو الاقتصادي الصيني؟ وما العوامل المفسرة لقوة النمو الاقتصادي للصين؟ وما التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني؟
ب- على مستوى القطاع الصناعي:
- تطور مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي الداخلي للصين.
- تعدد المناطق الصناعية، وظهور مناطق حديثة التصنيع وواجهة صناعية منفتحة على الخارج في الشرق والجنوب الشرقي.
- تطور كبير في الإنتاج الصناعي لعدة منتجات صناعية.
- احتلال عدة منتجات صناعية للمراتب الأولى عالميا، كالصلب، والإسمنت، والأسمدة، والنسيج القطني، وأجهزة التلفاز، والسيارت...
- تزايد القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الصينية في السوق الدولية، واستحواذها على نسبة مهمة من الإنتاج العالمي (السيارات، الهواتف، صناعة الصلب...).
- تعدد الشركاء التجاريين للصين، وخاصة القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي...
- تطور وارتفاع نسبة مساهمة الصين في التجارة العالمية (أول مصدر وثاني مستورد في العالم).
- بنية تجارية متنوعة مع أهمية قيمة المواد المصنعة ضمن التجارة الخارجية.
- تحقيق فائض كبير في الميزان التجاري (المرتبة الأولى عالميا)؛
- تطور الاستثمارات الأجنبية الخارجية بالصين، واحتلالها مرتبة متقدمة عالميا.
- ارتفاع مساهمة القطاع الثالث في الناتج الداخلي الخام للصين.
2- العوامل المفسرة لنمو الاقتصاد الصيني:
أ- العوامل الطبيعية:
- توفر الصين على تضاريس منبسطة عبارة عن هضاب وسهول خصبة (سهل منشوريا، السهل الكبير...)
- تنوع المناخات الذي يساهم في تنوع المنتجات الفلاحية.
- شبكة مائية مهمة، مثل نهر كيسيانغ، ونهر يانغ تسي كيانغ...
- توفر الصين على مصادر طاقية ومعدنية مهمة، واحتلالها لمراتب متقدمة ضمن الدول المنتجة لها (الزنك، الرصاص، الفحم الحجري، الكهرباء...).
ب- العوامل البشرية والعلمية والبنية التحتية:
- كثافة سكانية ضخمة ( أزيد من مليارو400 مليون نسمة) مما يوفر اليد العاملة، وسوق استهلاكية مهمة.
- ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة، خاصة المشتغلة في القطاعين الصناعي والتجاري.
- الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية خاصة في المجال التقني والهندسي، وتحسين مستوى المؤسسات التعليمية.
- تطور نفقات البحث العلمي والتنمية بالصين، بتخصيص نسبة مهمة من ميزانية الدولة في هذا المجال.
- بنية تحتية هائلة: السكك الحديدية، الطرق، الموانئ المطارات...
قامت الصين بعدة إجراءات تنظيمية لتطوير الاقتصاد سواء في المرحلة الاشتراكية أو في مرحلة الانفتاح على العالم الرأسمالي:
• إجراءات المرحلة الاشتراكية (1949-1976)
- تأميم أهم القطاعات الصناعية والتجارية.
- في القطاع الفلاحي تم القضاء على علاقات الإنتاج الإقطاعية. وخلق تعاونيات وضيعات تابعة للدولة سميت بالكومونات الشعبية؛
- إنشاء مؤسسات صناعية رئيسية ضخمة، وإنجاز الأشغال الكبرى كالسدود والطرقات...
• إجراءات مرحلة الانفتاح على الرأسمالية بعد سنة 1978م:
- القطاع الفلاحي: تفكيك الكومونات الشعبية وتحويلها إلى مستغلات عائلية، وتحرير تجارة المنتجات الفلاحية.
- القطاع الصناعي: الانفتاح على العالم الرأسمالي، مما أدى إلى ظهور مؤسسات اقتصادية تجمع بين الرأسمالي الصيني والأجنبي، وفتح الباب أمام القطاع الخاص.
- القطاع التجاري: تحرير التجارة، والانضمام إلى المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مما مكنها من جلب الاستثمارات وغزو الأسواق الخارجية.
3- المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني:
- إكراهات طبيعية: سيادة المرتفعات والهضاب العليا مع المناخ الجاف في غرب الصين، إضافة إلى الفيضانات، الأعاصير، زحف الرمال...
- إكراهات بيئية: ارتفاع نسبة التلوث بجميع أشكاله، إضافة إلى الأمطار الحمضية.
- عدم اكتفاء مصادر الطاقة والمعادن، وبالتالي استيرادها من الخارج.
- تركز كبير للسكان والأنشطة الاقتصادية في الواجهة الشرقية، التي تتميز بارتفاع مستوى التنمية البشرية والاقتصادية بعكس وسط وغرب البلاد.
- تباين اقتصادي واجتماعي كبير بين المدن والأرياف، حيث يعاني سكان البوادي من ضعف المستوى المعيشي والنمو الاقتصادي.
- حدة المنافسة الخارجية، وتأثير القيود الجمركية على المنتوجات الصينية، مع ضعف جودة منتجاتها، واستهلاكها الكبير للطاقة.
1- مظاهر النمو الاقتصادي للصين:
أ- على مستوى القطاع الفلاحي:
- تنوع وضخامة الإنتاج الزراعي وتربية الماشية.
- احتلال مراتب متقدمة عالميا في مجموعة من المنتجات الفلاحية، كالقمح والأرز والقطن والشاي والأغنام والخنازير والصيد البحري...
- توفر الصين على مجالات زراعية واسعة ومتنوعة (مجال زراعة الحبوب في الشمال الشرقي، ومجال الزراعات المدارية في الجنوب الشرقي، مجال للرعي والواحات في الغرب).
- توفر الصين على مجالات زراعية واسعة ومتنوعة (مجال زراعة الحبوب في الشمال الشرقي، ومجال الزراعات المدارية في الجنوب الشرقي، مجال للرعي والواحات في الغرب).
ب- على مستوى القطاع الصناعي:
- تطور مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي الداخلي للصين.
- تعدد المناطق الصناعية، وظهور مناطق حديثة التصنيع وواجهة صناعية منفتحة على الخارج في الشرق والجنوب الشرقي.
- تطور كبير في الإنتاج الصناعي لعدة منتجات صناعية.
- احتلال عدة منتجات صناعية للمراتب الأولى عالميا، كالصلب، والإسمنت، والأسمدة، والنسيج القطني، وأجهزة التلفاز، والسيارت...
- تزايد القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الصينية في السوق الدولية، واستحواذها على نسبة مهمة من الإنتاج العالمي (السيارات، الهواتف، صناعة الصلب...).
ج- على مستوى القطاع التجاري:
- تعدد الشركاء التجاريين للصين، وخاصة القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي...
- تطور وارتفاع نسبة مساهمة الصين في التجارة العالمية (أول مصدر وثاني مستورد في العالم).
- بنية تجارية متنوعة مع أهمية قيمة المواد المصنعة ضمن التجارة الخارجية.
- تحقيق فائض كبير في الميزان التجاري (المرتبة الأولى عالميا)؛
- تطور الاستثمارات الأجنبية الخارجية بالصين، واحتلالها مرتبة متقدمة عالميا.
- ارتفاع مساهمة القطاع الثالث في الناتج الداخلي الخام للصين.
2- العوامل المفسرة لنمو الاقتصاد الصيني:
أ- العوامل الطبيعية:
- توفر الصين على تضاريس منبسطة عبارة عن هضاب وسهول خصبة (سهل منشوريا، السهل الكبير...)
- تنوع المناخات الذي يساهم في تنوع المنتجات الفلاحية.
- شبكة مائية مهمة، مثل نهر كيسيانغ، ونهر يانغ تسي كيانغ...
- توفر الصين على مصادر طاقية ومعدنية مهمة، واحتلالها لمراتب متقدمة ضمن الدول المنتجة لها (الزنك، الرصاص، الفحم الحجري، الكهرباء...).
ب- العوامل البشرية والعلمية والبنية التحتية:
- كثافة سكانية ضخمة ( أزيد من مليارو400 مليون نسمة) مما يوفر اليد العاملة، وسوق استهلاكية مهمة.
- ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة، خاصة المشتغلة في القطاعين الصناعي والتجاري.
- الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية خاصة في المجال التقني والهندسي، وتحسين مستوى المؤسسات التعليمية.
- تطور نفقات البحث العلمي والتنمية بالصين، بتخصيص نسبة مهمة من ميزانية الدولة في هذا المجال.
- بنية تحتية هائلة: السكك الحديدية، الطرق، الموانئ المطارات...
ج- العوامل التنظيمية:
قامت الصين بعدة إجراءات تنظيمية لتطوير الاقتصاد سواء في المرحلة الاشتراكية أو في مرحلة الانفتاح على العالم الرأسمالي:
• إجراءات المرحلة الاشتراكية (1949-1976)
- تأميم أهم القطاعات الصناعية والتجارية.
- في القطاع الفلاحي تم القضاء على علاقات الإنتاج الإقطاعية. وخلق تعاونيات وضيعات تابعة للدولة سميت بالكومونات الشعبية؛
- إنشاء مؤسسات صناعية رئيسية ضخمة، وإنجاز الأشغال الكبرى كالسدود والطرقات...
• إجراءات مرحلة الانفتاح على الرأسمالية بعد سنة 1978م:
- القطاع الفلاحي: تفكيك الكومونات الشعبية وتحويلها إلى مستغلات عائلية، وتحرير تجارة المنتجات الفلاحية.
- القطاع الصناعي: الانفتاح على العالم الرأسمالي، مما أدى إلى ظهور مؤسسات اقتصادية تجمع بين الرأسمالي الصيني والأجنبي، وفتح الباب أمام القطاع الخاص.
- القطاع التجاري: تحرير التجارة، والانضمام إلى المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مما مكنها من جلب الاستثمارات وغزو الأسواق الخارجية.
3- المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني:
أ- المشاكل الطبيعية والبيئية:
- إكراهات طبيعية: سيادة المرتفعات والهضاب العليا مع المناخ الجاف في غرب الصين، إضافة إلى الفيضانات، الأعاصير، زحف الرمال...
- إكراهات بيئية: ارتفاع نسبة التلوث بجميع أشكاله، إضافة إلى الأمطار الحمضية.
- عدم اكتفاء مصادر الطاقة والمعادن، وبالتالي استيرادها من الخارج.
ب- مشكل التباينات المجالية والاقتصادية:
- تركز كبير للسكان والأنشطة الاقتصادية في الواجهة الشرقية، التي تتميز بارتفاع مستوى التنمية البشرية والاقتصادية بعكس وسط وغرب البلاد.
- تباين اقتصادي واجتماعي كبير بين المدن والأرياف، حيث يعاني سكان البوادي من ضعف المستوى المعيشي والنمو الاقتصادي.
- حدة المنافسة الخارجية، وتأثير القيود الجمركية على المنتوجات الصينية، مع ضعف جودة منتجاتها، واستهلاكها الكبير للطاقة.
خاتمة:
إن النمو الاقتصادي الذي حققته الصين في السنوات الأخيرة، مكنها من منافسة القوى الاقتصادية العظمى، وأصبحت أهم قوة اقتصادية في العالم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق