كان أحمد باي حريصا على ادخال اصلاحات واسعة النطاق تشمل جميع القطاعات شجعت على ذلك زيارته لأروبا سنة1846 ، إذ سمحت هذه الزيارة من الاطلاع على واقع المدنية الحديثة والتأثر بها والتعامل معها ، إذ يباشر بعد ذلك سلسلة من الإصلاحات التي مست خاصة مؤسسات الحكم كتحديد وضبط صلاحيات الوزراء واختصاصاتهم ، وتنظيم الجيش وفق أساليب حديئة وانشاء مدار حزبية ، فضلا عن تشجيع التجنيد بين عموم أبناء القبائل وتشييد مصانع الأسلحة والذخيرة ودار لصناعة السفن ، وللاستجابة لهذه التحديات أولى أحمد باي اهتماما خاصا المجال التعليم يتحطيت مناهجه وانشاء عدة مدارس منها المدرسة المحمدية فضلا عن تحفيز وإكرام العلماء والتسوية بين المذهبين المالكي والحنفي أما في المجال الإداري انشئ أحمد باي مجلس بلدي خاص بمدينة تونس ونظم المحاكم الشرعية بإحداث مجلس بيت في القضايا الشرعية يترأسه الباي بحضور القاضي المالكي والحنفي ، وجهز مطيعة حديثة يدل المطبعة الحجرية ، كما ألغى أحمد باي نظام العمودية سنة 1846 إذ أمر بغلق سوق العبيد ومنع الاتجار في البشر ، ثم أمر بعتق جميع المماليك ولكي يعطي أحمد باي لهذه الإصلاحات طابعا شرعيا قانونيا أصدر المنظومة الدستورية والقانونية وفي مقدمتها اصدار وثيقة عهد الإمان سنة 1857 ، وهي وثيقة منح من خلالها أحمد باي الأمان لسائر أهل المملكة أجانب ومحليين ، كما تضمنت الأطار القانوني الذي يمكن الأجانب من حق التملك العقاري في البلاد ، كما منحت اجراءات الأمان امتيازات متعددة اقتصادية وضمانات قانونية الكوريبين ، فتدفق على تونس عدد كبير من الأجانب بغرض الاستثمار في مختلف المجالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق