كان اللورد جيمس بلفور رجل دولة وفيلسوفا بريطانيا ومن أقطاب حزب المحافظين . وقد تولى رئاسة الوزراء من عام 1903م حتى 1905 م وتولى وزارة الخارجية عام 1917م . وبتاريخ 2 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المذكور , أصدر تصريحا اعترف فيه لليهود بإنشاء وطن قومي في فلسطين , وذلك بصورة رسالة وجهها إلى البارون روتشيلد , زعيم الجالية اليهودية البريطانية إذ ذاك , جاء فيها يطيب لحكومة صاحبة الجلالة إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف . ويجب أن يكون مفهوما بوضوح أنه لن يتم أي إجراء من شأنه أن يمس الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين . أو الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلاد" الأخرى.
وكان هذا الوعد أول وثيقة رسمية دولية تمنح اليهود حق إنشاء وطن قومي في فلسطين _ دون تأسيس دولة _ رغم أنهم يمثلون أقلية السكان في البلاد , وأن العرب هم الذين يملكون معظم أراضي فلسطين , بحيث لا يحق لبريطانيا منحها لليهود لا بتصريح ولا بقانون . ومن جهة ثانية , فإن هذا الصك يتعارض مع حق تقرير المصير ومع صك الانتداب الذي كان القصد منه الأخذ بيد الشعوب المتخلفة في طريق الحرية والاستقلال , كما يتعارض مع التزامات بريطانيا تجاه العرب التي تمت أثناء الحرب العالمية الأولى .
ونذكر أن وزير خارجية فرنسا (ستيفن بيشون) وجّه إلى ناحوم سوكلوف بتاريخ 14 شباط 1918 م الرسالة التالية :
إن حكومة الجمهورية الفرنسية قد نشرت بيانا في الصحف لإيضاح موقفها من الأماني الصهيونية الرامية إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين .
وفي 31 آب 1918 م وجه الرئيس ويلسون الرسالة التالية " يسرني أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن ارتياحي للتققدم الذي حققته الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ولدى الشعوب الحليفة منذ والوعد الذي أعلنه السيد بلفور باسم الحكومة البريطانية " .
وفي 27 شباط (فبراير) 1919م استمع مؤتمر السلم المعقود في باريس إلى وفد صهيوني قوامه ( سوكولوف ووايزمان وواسيشكين وسباير) وبمناسبة مرور عام على وعد بلفور , أي في الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1919م وجه اللورد كورزون , وزير خارجية بريطانيا الجديد رسالة أيدّ فيها والوعد المذكور. وأخيرا فإن نظام الانتداب البريطاني الذي فرضه الحلفاء على فلسطين في 24 تموز (يوليو 1922 م كان يهدف إلى إقامة وطن قومي يهودي (يتناسب مع عدد السكان الفلسطينين آنذاك ومصالحهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق