كيف تتعامل مع شخص يظن نفسه دائما على صواب؟

ملخص درس الضغوط الاستعمارية على المغرب و محاولات الإصلاح :

مقدمة:

تعرض المغرب خلال النصف الأول من القرن 19 لضغوط استعمارية متنوعة. ولمواجهتها اضطر سلاطين المغرب للقيام بعدة إصلاحات لكنها باءت بالفشل.

فما هي أنواع الضغوط الاستعمارية على المغرب؟ وما هي الميادين التي همتها؟ وما هي عوامل فشلها؟

1- الضغوط العسكرية وبداية التغلغل الأوربي في المغرب خلال القرن 19:

أ- حرب إيسلي 1844 ضد فرنسا:

• بعد احتلال الجزائر من طرف فرنسا، قاوم الجزائريون بزعامة الأمير عبد القادر الجزائري ، وساعده في ذلك المخزن المغربي. فكانت معركة اسلي 1844 بين فرنسا و المغرب قرب مدينة تلمسان، فانهزم الجيش المغربي لقلة عدته وعدم تنظيمه وتخاذل عناصره.

• ووقع المغرب مع فرنسا معاهدة للامغنية 1845 لرسم الحدود بين المغرب و الجزائر و التي بقيت غامضة خدمة لمصالح فرنسا.

ب- حرب تطوان ضد أسبانيا 1859:

 في سنة 1859 وقعت حرب تطوان بين المغرب و أسبانيا لينهزم الجيش المخزني مرة أخرى ، ويرضخ – تحت الضغوط الأجنبية (انجلترا) – لمطالب إسبانيا ، وعقد الصلح 1860 ، تنازل بمقتضاه عن أراضى في الجنوب ، مع أداء غرامة 20م ريال ، وبعد مضي سنة وضع الاسبان مراقبين في المراسي لتأدية الغرامة ، مما ساهم في إفراغ بيت مال المخزن وتقليص موارده.

ساهمت حرب اسلي وتطوان في سقوط حجاب الهيبة عن المخزن المغربي . مما دفع الى تقديم تنازلات ترابية وتنازلات تجارية ، وغرامات مالية .

2- الضغوط الاستعمارية الدبلوماسية و التدخل الأجنبي في المغرب خلال القرن 19:

استعملت الآلية الديبلوماسية بدءا في حصاد نتائج الهزائم العسكرية(للا مغنية وتطوان )ولاحقا في فرض الامتيازات المتنوعة سواء منها السياسية و الاقتصادية أو الاجتماعية للدول الأوربية بالمغرب.

أ- معاهدة 1856 مع بريطانيا :

• عقد المغرب مع بريطانيا سنة 1856 معاهدة مهادنة ، منحت الإنجليز امتيازات (حق الإقامة و التجول ) حيثا أمن المخزن سلامة أرواحهم وأموالهم ، وان لا يتقاضى الأجانب في المحاكم المخزنية بل ينظر القنصل أو نوابه في الشكاوي ضد الأجانب ، كما لهم حق التجارة في جميع مراسي المغرب ، وبيع المواد دون تحفظ من المخزن ، مع تسهيلات في أداء الرسوم الجمركية .

• كانت لهذه المعاهدة نتائج سلبية على تجار المغرب ، وسمحت بتدفق السلع الأجنبية ، ونضوب السلع الحيوية في السوق المغربية ، كما أن تواجد التجار الأجانب ساهم في رصد أحوال البلاد و التعرف على مكامن ضعفها.

ب- نصت معاهدة بيكلار بين المغرب وفرنسا 1863:

نصت على تقنيين وضعية المحميين في المغرب، والتي شملت السماسرة التجاريين وموظفي السفارات و القنصليات، وكل أفراد عائلتهم، وبالتالي لا يتعرض لهم المخزن في تأدية ضريبة أو غرامة. وبالتالي أصبح في المجتمع المغربي فئة المحميين الذين لا تشملهم الأحكام السلطانية .

• جاء مؤتمر مدريد 1880 في إطار الضغوط الاستعمارية التجارية التي كانت تمارس على المغرب وقد كان السلطان الحسن الأول قد طلب من الأجانب إعادة النظر في أمر المحميين لتزايد عددهم و المشاكل المترتبة عن وضعهم . لكن المؤتمر جاء ليثبت شروط المعاهدات السالفة.

• مثل المغرب في المؤتمر السفير بركاش ، ولم يستطع الوقوف أمام المطالب المتزايدة للأجانب الذين أصبح لهم حق الملكية في المغرب، واختاروا من يرونه أهلا لخدمتهم دون تدخل للمخزن المغربي .

• وقد دافعت الدول الأوربية عن قضية الحمايات القنصلية ، وامتيازاتها أمام ضعف جهاز المخزن .

استعملت الدول الأجنبية كل الوسائل الدبلوماسية لحفظ مصالحها الاقتصادية، واضعاف السلطة السياسية في البلاد واستغلال خيراتها.

3- التسرب الاستعماري إلى الصحراء المغربية خلال نهاية القرن 19:

• في إطار الحملة الإمبريالية على المغرب ، حاولت إسبانيا بسط نفوذها على عدة مراسي بجنوب المغرب ، مستغلة معاهدة تطوان 1860 التي سمحت لها بالصيد في جنوب البلاد.

• فنهض المولى الحسن سنة 1882 وحل بمناطق سوس الأقصى ، وفتح بها مرسى بوادي نول ، لدفع الأطماع الإسبانية عن المنطقة.

• لكن مع نهاية القرن 19 تزايدت الضغوط الاستعمارية على جنوب المغرب خاصة من طرف إنجلترا ، التي انتزعت حق التجارة مع المناطق الصحراوية ، وكذا فرنسا التي احتلت توات وتيديكلت وكورارة مع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 ، وإسبانيا التي احتلت سيدي افني سنة 1900.

• لم يستطع المخزن صد هذه الضغوط عن أقاليميه بالجنوب ، لضعف جيشه وقلة موارده.

4- الإصلاحات التي قام بها المخزن لمواجهة الأطماع الاستعمارية وعوامل محدوديتها:

أ- مجالات الاصلاح:

● الإصلاحات العسكرية :

 حضي الجيش المغربي باهتمام السلطان محمد بن عبد الرحمن ، بحيث أرسل البعثات الى الخارج ، واشترى الاسلحة من مدافع وبنادق لتقوية الجهاز الدفاعي للجيش خاصة من إنجلترا، كما اعتمد على خبراء فرنسيين من فرنسا. كان إصلاح الجيش ضرورة ملحة على السلطان، أمام تزايد الضغوط الأجنبية .

● الإصلاحات الاقتصادية :

• تم الاهتمام بزراعة القطن وانتاج السكر ، وتشجيع المزارعين على ذلك . وكذا تصنيع جزء منها ، الى جانب تشجيع صناعة الورق.

• كما أخذ المخزن في استخراج المعادن وتسويقها (الحديد- الرصاص...)

• على مستوى الإصلاح النقذي ، حاول كل من المولى سليمان ، ومحمد بن عبد الرحمن ضبط قيمة الريال ومساواته مع سعر الريال الإسباني ، إلا أن المولى الحسن توصل الى نوع من التجديد وذلك بضرب النقود في باريس 1881 .

● الإصلاحات الإدارية و التعليمية:

• كان لبريطانيا دور كبير في الإصلاحات الإدارية ونظام السلطات المحلية وجهاز المخزن .

• فقد قام محمد بن عبد الرحمن بإصدار ظهير المراسي لضبط المداخيل ومحاربة التهريب.

• كما فتحت المدارس لتعليم العلوم الحديثة ، ووجه الطلبة لاستكمال دراستهم في الخارج خاصة إنجلترا.

ب- محدودية الإصلاحات وعواملها:

رغم كل الإصلاحات وتنوع مجالاتها، إلا أنها فشلت في تسوية أوضاع المغرب، بسبب سياق قوة الضغوط الاستعمارية الموجهة ضده ومجموعة عوامل أخرى.

• عوامل داخلية : من أبرزها تزايد عدد المحميين ، و معارضة زعماء القبائل و الزوايا و الفقهاء لهذه الإصلاحات التي تضر بمصالحهم وبالتالي قيام بعض الثورات (ثورة الدباغين) . بالإضافة لحدوث بعض الكوارث الطبيعية.

• عوامل خارجية: تمثلت في الضغوط الاستعمارية التي أضعفت الدولة المغربية اقتصاديا و ماليا و سياسيا و عسكريا.

خاتمة:

 لقد واجهت سياسة الإصلاحات مجموعة من الصعوبات أدت إلى فشلها، كما أدى تدهور الأوضاع السياسية بفعل انتشار الانتفاضات والصراع على العرش، إلى استغلال كل من فرنسا وإسبانيا لهذه الوضعية لتفرضا على السلطان عبد الحفيظ معاهدة الحماية.

تعديل المقال